به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد مجلس این روزها در حال بررسی و اعمال تغییرات در لایحه برنامه هفتم توسعه است. بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس نکات عجیبی داشته که یکی از آنها، تصویب و اضافه شدن تعداد زیادی مصوبه طی مدت زمان کوتاه است .
حواشی عملکرد نمایندگان در بررسی لایحه برنامه هفتم البته به مصوبات پرتعداد خلاصه نمی‌شود. یکی از اقدامات مجلس در فرآیند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، کاستن از درآمدها و افزودن به هزینه‌های دولت و در یک کلام، تولید ناترازی‌های مولد تورم است. در آخرین مورد، نمایندگان مجلس بند (پ) ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را حذف کردند. بر اساس این بند، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد در سال اول برنامه، هر سال یک واحد درصد افزایش یافته و به ۱۳ درصد در پایان برنامه هفتم افزایش می‌یابد. قرار بود منابع حاصل از افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده، صرف بودجه عمرانی و پروژه‌های زیرساختی کشور شود. با این حال نمایندگان به بهانه جلوگیری از افزایش تورم، مانع از تصویب این بند شدند.
بهانه قرار دادن «معیشت مردم» برای مخالفت با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در حالی است که اساساً نرخ این مالیات برای کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم صفر بوده و نظر دولت در لایحه برنامه هفتم برای افزایش نرخ این مالیات، کالاهای اساسی و معیشتی مردم را شامل نمی‌شود. با این حال ۱۶۷ نماینده مجلس با این بند مخالفت کرده و آن را از لایحه حذف کردند.
حذف این بند توسط نمایندگان در حالی بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی و عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در موافقت با بند (پ) ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: آنچه در لایحه دولت آمده بود، افزایش ۴ درصد به میزان ۹ درصدی فعلی بود که به ۱۳ درصد می‌رسید. ما در کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت را رد کردیم، اما در صحن علنی نظر دکتر قالیباف بر این بود که میان مصارف و درآمدها توازن ایجاد شود، بنابراین این بحث مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد، سپس این موضوع به دقت در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مصوب شد که ۴ درصد به یک درصد تقلیل یابد و از درآمد حاصل از آن برای تکمیل و اجرای پروژه نیمه تمام استانی استفاده شود. همچنین باید به این نکته دقت شود که بحث مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای اساسی وجود ندارد.
همچنین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از طرح پیشنهاد حذف بند (پ) ماده (۲۷) گفت: پیش از این افزایش مالیات بر ارزش افزوده ۴ درصد بود. اما دقت کنید که هیچ کدام از کالاهای اساسی که وارد کشور می‌شوند، نه تنها ارزش افزوده به آن تعلق نمی‌گیرد، بلکه سود بازرگانی و گمرک آنها هم صفر است. همچنین بیش از ۷۵ درصد کالاهای اساسی که مردم استفاده می‌کنند، شامل ارزش افزوده نیستند.
وی خاطرنشان کرد: کالاهایی شامل ارزش افزوده هستند که افرادی که توان مالی بیشتری دارند، برای خرید آن کالا هزینه می‌کنند.
با این حال پس از این توضیحات قالیباف، حسینعلی حاجی دلیگانی پیشنهاد حذف بند (پ) را مطرح کرد و در ادامه گفت: در سیاست‌هایی که رهبر معظم انقلاب برای تصویب و تدوین برنامه هفتم تصویب کردند، در بند (۲) آمده که نرخ تورم در طول برنامه تک رقمی شود. اگر یک درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه کردیم، تأثیرات آن تا کجا خواهد بود.
این نوع اظهارات مخالفان همچنان ادامه یافت تا در نهایت بند پیشنهادی دولت در لایحه برنامه هفتم حذف و بدین ترتیب بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی که قرار بود صرف توسعه کشور شود، از بین رفت. نگاهی دقیق به نحوه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در توزیع ثروت، مشخص می‌کند که بار اصلی پرداخت این مالیات بر دوش قشر متوسط به بالای جامعه بوده به طوری که نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای مصرفی این قشر افزایش می‌یابد. در مقابل، درآمدهای حاصل از افزایش این نرخ مالیاتی، صرف توسعه زیرساخت‌های کشور، اتمام پروژه‌های نیمه تمام استان‌ها و رفع محرومیت از استان‌های کم برخوردار می‌شود که نتیجه آن، بهره‌مندی حداکثری عموم مردم بویژه اقشار کم برخوردار است.
تورم؛ عاقبت تصمیمات پوپولیستی و غیرکارشناسی
هرچند مسأله تصمیمات غیرکارشناسی و عوام‌پسند، چالشی است که در تمام ادوار مجلس گریبانگیر کشور بوده اما اکنون و در سال پایانی مجلس یازدهم، این مسأله هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌کند. اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و انتخاباتی با هدف جلب رأی مردم در انتخابات پیش روی مجلس در اسفندماه سال جاری و بی‌توجهی به هزینه‌های سنگین آن برای کشور، بر تصمیمات مجلس در سال جاری سایه افکنده است. شفاف نبودن عملکرد نمایندگان که دقیقاً برخلاف وعده آنان در انتخابات قبلی مبنی بر «شفاف کردن مجلس برای مردم و نظارت پذیر شدن تصمیمات» بود، راه را برای هزینه‌تراشی‌های بی‌حساب و کتاب نمایندگان باز گذاشته است.
تحمیل پی در پی هزینه‌های سنگین به بودجه و برنامه هفتم و در کنار حذف منابع درآمدی، نشان می‌دهد نمایندگان برخلاف اظهارات عوام‌پسندانه‌شان در تریبون‌های مختلف، کمترین دغدغه‌ای نسبت به تشدید تورم در نتیجه ناترازی ایجاد شده بر اثر این مصوبات ندارند.
تصویب یک حکم رانت‌زا برای پتروشیمی‌ها در مجلس
مجلس به‌رغم مخالفت دولت، امکان عرضه محصولات پتروشیمی خارج از بورس کالا را که به گفته رئیس سازمان برنامه، یک حکم رانت‌زاست، فراهم کرد.
به گزارش ایرنا، در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان وارد رسیدگی به جزء ۶ اصلاحی از بند «ذ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس شدند.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در مخالفت با این جزء، آن را دارای بار مالی برای دولت دانست؛ مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس در موافقت با این جزء گفت: در خوزستان به عنوان قطب پتروشیمی، عمده محصولات خام و نیمه‌خام است. ۲۰ میلیون تن محصول پتروشیمی در سال در این استان تولید می‌شود که تنها ۳۰۰ هزار تن آن فرآوری می‌شود. لذا با یک سازکاررقابتی می‌توان این محصولات پتروشیمی را در اختیار شهرک‌های صنعتی قرار داد که به جای خام و نیمه‌خام فروشی، محصول فرآوری شده به فروش برسد. داوود منظور رئیس سازمان برنامه اظهار کرد: سازکارعرضه محصولات پتروشیمی در داخل بر اساس بورس کالاست اما این حکم یعنی حذف بورس کالا از فروش محصولات پتروشیمی؛ به این معنا که شرکت‌های پتروشیمی می‌آیند ذیل خودشان یک شرکت ثبت می‌کنند تحت عنوان زنجیره تولید، سپس آن را به خودشان می‌فروشند؛ این کار یعنی حذف رقابت و ایجاد رانت برای پتروشیمی‌ها، سپس سایر شرکت‌ها باید دست دوم و سوم از شرکت‌های مربوطه با قیمت‌های بالاتر خریداری کنند. ما با این حکم مخالفیم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: اولاً در اینجا تکلیفی نشده و صرفاً «اجازه» داده شده است؛ ثانیاً مخالف عرضه در بورس کالا هم نیست؛ بلکه بخشی از محصولات پتروشیمی که مشتری ندارد و روی دست شرکت مانده، وارد بازار سیاه می‌شود ولی تولیدکننده باید از بازار سرپولک تهران با چند دست و گران‌تر خریداری کند، اما در این حکم آمده که شرکت پتروشیمی مستقیماً به شرکت‌های مصرف‌کننده این محصولات در قراردادهای بلندمدت عرضه کند. در دنیا هم آنقدر که ما به بورس کالا ایمان آورده‌ایم، خود غربی‌ها نیاورده‌اند و نهاد تنظیم‌گر برای بورس کالا آورده‌اند؛ بورس‌های کالای ما تبدیل به حراجی شده است. بنابراین این حکم هیچ ارتباطی به صادرات ندارد و صرفاً موادی که در بورس کالا عرضه نمی‌شود، مشمول این حکم خواهد شد. در نهایت این جزء با مخالفت دولت و موافقت کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته و تصویب شد که به شرح زیر است:
۷- محصولات شرکت‌های پتروشیمی که پیش‌فروش نشده‌اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، می‌تواند با رضایت مالکان آنها و نظارت سازمان توسعه‌ای مربوطه در وزارت نفت، به عنوان ماده اولیه به مجتمع‌ها یا واحدهای پایین دستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی، در قالب قراردادهای بلندمدت اختصاص یابد.
آیین‌نامه اجرایی این حکم توسط وزارت نفت با هماهنگی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و سازمان شامل مشوق‌های متناسب با افزایش تولید در طول زنجیره ارزش تهیه شده و حداکثر ۶ ماه پس از اجرای این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
الزام بی‌فایده مجلس برای شورای رقابت
نمایندگان در ادامه وارد رسیدگی به‌بند «ج» اصلاحی ماده ۴۸ لایحه برنامه توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس شدند.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این بند اظهار کرد: این حکم ضرورت ندارد تصویب شود. الان در ماده ۵۹ قانون اصل ۴۴ حکمی آمده که شورای رقابت در مواردی که مصداق انحصار و نیازمند نهاد تنظیم‌گر باشد، به دولت نهاد تنظیم‌گر تخصصی معرفی کند. ما یک نهاد تنظیم‌گر داریم که شورای رقابت است و در همه حوزه‌ها ورود می‌کند؛ یک جاهایی ممکن است شورای رقابت تشخیص دهد که علاوه بر نظارت این شورا، یک نهاد تنظیم‌گر درون‌بخشی هم ایجاد شود مانند انرژی یا دارو یا سایر موضوعات؛ در اینجا نمایندگان گفته‌اند حداقل ۳ نهاد تنظیم‌گر بخشی ایجاد شود؛ چرا ۳ تا؟ چرا نگفته‌ایم ۵ تا؟ الان شورای رقابت را می‌خواهیم مکلف کنیم که تا پایان سال اول ۳ نهاد تنظیم‌گر بخشی ایجاد کند؛ چگونه به این حکم رسیده‌ایم؟ تا کنون شورای رقابت پیشنهادی برای ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی را نداده است چون تشخیص نداده است، لذا داریم شورای رقابت را به اجرای حکمی مکلف می‌کنیم که الزاماً به سود کشور نیست.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در موافقت با این بند بیان کرد: بارها رهبر انقلاب از نحوه واگذاری‌ها و خصوصی‌ها و اجرای اصل ۴۴ گلایه کرده‌اند و تأکید کرده‌اند که باید قانون اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا شود. نظر کمیسیون تلفیق مجلس ایجاد ۵ نهاد تنظیم‌گر بخشی بود که آن را به ۳ نهاد کاهش داده‌ایم. قانون اصل ۴۴ قانون اساسی مربوط به دهه ۸۰ است اما هنوز ماده ۵۹ آن اجرا نشده است.
در ادامه جزء یک بند «ج» اصلاحی ماده ۴۸ ارجاعی از کمیسیون تلفیق به رأی گذاشته شده که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
بند «ج» جزء یک: در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی بویژه ماده ۵۹ آن شورای رقابت مکلف است ظرف سال دوم اجرای برنامه، اقدام لازم را برای ایجاد حداقل ۳ نهاد تنظیم‌گر در حوزه‌های اولویت‌دار قانون مذکور به عمل آورد.
دولت موظف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام کند.
چنانچه اجرای این حکم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه‌های اجرایی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه‌های ذی ربط ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام کند.
مجلس در حکمی عجیب مانع بنگاهداری صندوق ذخیره فرهنگیان شد
در حالی که صندوق ذخیره فرهنگیان طرح‌های درآمدزا برای ارتقای معیشت فرهنگیان بازنشسته دارد، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مانع بنگاهداری این صندوق شدند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی سه‌شنبه ۱۶ آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی موادی از لایحه برنامه هفتم ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تبصره ۲ بند «چ» ماده ۸۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس ذیل فصل «ارتقای نظام آموزشی» اظهار کرد: حکم بسیار مهمی است چراکه دغدغه مهمی از فرهنگیان با این حکم برطرف می‌شود؛ صندوق ذخیره فرهنگیان ساماندهی شده و شفافیت در آن ایجاد می‌شود و به یک صندوق مولد برای افزایش دارایی آن و انتفاع بیشتر برای فرهنگیان تبدیل می‌شود.
وی تأکید کرد: فقط در جمله آخر که آمده صندوق بنگاهداری نکند، ابهام دارد و ما با آن مخالفیم؛ نمی‌توانیم صندوق را محدود کنیم که بنگاهداری نکند، در حال حاضر صندوق ذخیره فرهنگیان طرح‌هایی دارد که از آن به نفع فرهنگیان استفاده می‌کند. درخواست ما این است این موارد در اساسنامه تعیین تکلیف شود و در اینجا الزام نشود که سهام مدیریتی صندوق در بورس عرضه شود؛ اساسنامه صندوق برای رفع نگرانی‌ها اصلاح می‌شود لذا خواهشمندم این حکم بدون جمله آخر به رأی گذاشته شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز در مخالفت با این تبصره گفت: در تبصره ۲ بند «چ» ماده ۸۸ لایحه برنامه هفتم، به موضوع مهم صندوق ذخیره فرهنگیان پرداختیم که من با دو بخش آن مخالفم؛ یکی اینکه اولاً همه سهام این صندوق در بورس نیست و نباید همه این سهام به بورس بیاید، ثانیاً نمی‌توانیم بنگاهداری را از سوی صندوق ذخیره فرهنگیان ممنوع کنیم.
حجت‌الاسلام ذوالنوری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: از نظر آیین‌نامه داخلی مجلس اجازه اصلاح عبارت را نداریم. ما صرفاً باید بر اساس قانون عمل کنیم و نمی‌توانم خلاف آیین‌نامه متن را اصلاح کنم. سخنگوی کمیسیون نمی‌تواند در اینجا بگوید که من با بخشی از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مخالفم؛ من هیچ حجت شرعی برای حذف این بخش از متن حکم مذکور ندارم.
در نهایت با مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس این تبصره (تبصره ۲ بند «چ» ماده ۸۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس) به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
فصل ۱۹- ارتقای نظام آموزشی؛ سرمایه انسانی ماده ۸۸- بند «چ» تبصره ۲- وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع مورد بازنگری قرار داده و به تصویب هیأت وزیران برساند. همچنین این صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بورس عرضه کرده و به هیچ وجه بنگاهداری نکند.
نظر شما